ترکيب مبهم ولی پرمعني براي آنهايي که کمي بيشتر از روابط دروني رده هاي بالاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره قبل خبر دارند؛ حلقه اي که مي گويند جمعي از
کشف جعبه سياهی ديگر در شهرداري
عبارات مهم : ایران
ترکيب مبهم ولی پرمعني براي آنهايي که کمي بيشتر از روابط دروني رده هاي بالاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره قبل خبر دارند؛ حلقه اي که مي گويند جمعي از مديران شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران با نشانه تأمين منابع مالي نسبتا پايدار، شرکت کارگزاري رسا تجارت مبين (ياس) را تشکيل دادند تا اينکه مسير سودآوري به مسير تباني و فساد کشيد و صداي مرجع بالاسري کارگزاري، يعني بنياد تعاون سپاه را هم درآورد و آنها قبل از هر مرجعي دست به کار اصلاح شدند.
کشف جعبه سياهی ديگر در شهرداري
جعبه هاي سياه در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران که شايد هيچ وقت کسي دستش به لايه هاي پنهان و دروني ارزش نرسد، زياد است و در هر دوره اي به اين جعبه هاي سياه افزوده مي شود. وحشت از ورشکستگي و دسترسي به منابع مالي براي اداره شهر دليلي بود که شهرداري و شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را مجبور به تصويب مصوباتي کرد تا اجازه دهند شرکت ها و حتي افرادي خاص با داشتن پول و دسترسي به منابع مالي بخشي از کار آنها را به اصطلاح راه بيندازند و در ادامه شهرداري هم اين کار را به نحوي قابل قبول براي ارزش جبران کند؛ پروسه اي که به گفته شهردار فعلي پایتخت کشور عزیزمان ایران و گزارش اخيرش از دوره ١٢ ساله شهردار سابق عموما هيچ ثبت و ضبط دقيقي ندارد؛ راجع به دست به دست شدن املاکي صحبت مي کنيم که از سال ٩٢ فهرستی محدود از آنها تهيه شده است و به اعضاي شوراي شهر داده شده است و مابقي املاک شهرداري که نجفي مي گويد يا آماري از آنها نداريم، يا ارزش گذاري نشده اند يا سندشان تکليف مشخصي ندارد و اينها تازه آن مواردي هستند که شناسايي شده است اند.
خلاصه برنامه اي که شهرداري و شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران براي دستيابي به مسير تأمين پول پروژه ها و پرشدن دستشان درنظر گرفتند اين بود: بر اساس مصوبه شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به منظور تملک و اجراي پروژه هاي عمراني شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از امکانات مالي مؤسسات مالي و اعتباري معتبر در جهت اهداف تعريف شده است عمراني شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران استفاده کند که در اين راستا قراردادهايي با هشت شرکت کارگزاري (شرکت هاي عمران شهر پايدار، شرکت شهر آتيه، شرکت رسا تجارت مبين (ياس)، شرکت جهان، شرکت ديدار ايرانيان، شرکت ساختماني کار، شرکت گوهرياران، شرکت عمران تهاتر شهر) در مقاطع متفاوت تنظيم و مبادله کردند. صرف نظر از نقصان ها و ابهامات موجود در مفاد قرارداد تنظيمي، مقرر بوده که عاملان طرف قرارداد با بهره گيري از امکانات مالي خود (نقدي و غيرنقدي) نسبت به پاسخ گويي مطالبات طلبکاران شهرداري و همچنين تملک املاک واقع در طرح هاي عمراني شهرداري با همکاري شرکت املاک اقدام كرده و بعد از ارائه اسناد مثبته نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک يا تراکم اقدام کنند.
ترکيب مبهم ولی پرمعني براي آنهايي که کمي بيشتر از روابط دروني رده هاي بالاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره قبل خبر دارند؛ حلقه اي که مي گويند جمعي از
بر اين اساس مقرر بود عاملان طرف قرارداد با بهره گيري از امکانات مالي خود (نقدي و غيرنقدي) نسبت به پاسخ گويي مطالبات طلبکاران شهرداري و همچنين تملک املاک واقع در طرح هاي عمراني شهرداري با همکاري شرکت املاک اقدام كند و بعد از ارائه اسناد، نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک يا تراکم اقدام كنند. اين در حالي است که در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد که عملا بخش عمده اي از کارها مذکور صرفا با بهره گيري از وجوه نقد شهرداري (وصول چک از مؤدي) و املاک ارائه شده است شهرداري صورت پذيرفته و پنج درصد حق کارگزاري نيز از شهرداري دريافت شده است است که نشان مي دهد انحراف از قرارداد اوليه وجود داشته و عملکرد کارگزاري زمينه ساز فساد، تخلف، تباني، دلالي و واسطه گري شده است است.
با توجه به اينکه عاملان عملا در ايفاي تعهدات خود بعضا دچار انحراف شده است و تعاملات في مابين عاملان با مؤديان شهرداري مشکلاتي را به همراه داشته است (از باب مثال معاملات ملکي بين مؤدي و کارگزار بعضا به قيمت غيرمتعارف بدون دخالت و نظارت شهرداري انجام شده است يا استفاده از امکانات نقدي و غيرنقدی شهرداري قبل از تسويه با طلبکاران صورت مي گرفت) اين ضرورت احساس شد تا در تعاريف في مابين کارگزار و شرکت املاک و همچنین در تهيه و تنظيم قرارداد بازنگري شود و اين گونه بود که نجفي در همان ابتداي کار خود در بخش نامه اي دستور توقف صدور هولوگرام ها و رسيدگي به وضعيت کارگزاري ها را داد. از ميان هشت کارگزار فعلي، وضعيت همه آنها به استثناي شرکت رسا تجارت مبين (که با وجود دعوت جهت بررسي و رسيدگي مراجعه نداشته اند) بررسي شده است هست. ضمن اينکه به دليل وجود شائبه سوءاستفاده، پرونده شرکت مذکور (رساتجارت مبين) که به کارگزاري ياس معروف هست، در دادسراي نظامي شرکت قضائي نيروهاي مسلح در حال رسيدگي هست.
در گزارش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که همين چند روز قبل ارائه شد، مختصري از عملکرد عاملان آمده که آمار حواله هاي غيرنقد درون منطقه اي در سال ٩١ از تاريخ يکم دي به بعد اعلام شده است هست. بر اين اساس، ١٦٣٧ فقره در اين مدت از اين هفت شرکت هولوگرام به ارزش ٩٦٠ ميليارد تومان ارائه و بررسي شده است که هزارو ١٩٢ فقره آن درخواستشان به ارزش ٥٣٢ ميليارد تومان تأييد شده است يا در حال انجام است و ٣٤ فقره از اينها حدود ٥٥ ميليارد تومان باطل شده است هست. از اين ميزان ٤١١ فقره هولوگرام هم به ارزش ٣٧٤ ميليارد تومان کمبود مستندات داشته اند؛ يعني باطل نشده و منتظر تأييد اسناد هستند.
کشف جعبه سياهی ديگر در شهرداري
اينها را سميع الله مکارم حسيني، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، به «شرق» مي گويد و باوجود منعي که راجع به پرونده قضائي شرکت رسا تجارت مبين دارد، به «شرق» مي گويد: «به لحاظ اينکه شائبه فساد و تباني و دلالي وجود داشت، به اين شرکت ها ورود کرديم و صدور هولوگرام ها و فعاليت کارگزاري ها را متوقف و متعاقبا رسيدگي کرديم. هفت کارگزاري مراجعه و صور ت حساب ها را ارائه کردند ولی به يکي از کارگزاري ها که احتمال تباني و فساد بيشتري هم در آن بود، ورود نکرديم چون پرونده آن در دادسراي قضائي نيروهاي مسلح در جريان است».
اين پرونده قبل از حضور و ورود ما در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داشته و وقتي ما آمديم، دسترسي نداشتيم و نتوانستيم بررسي کنيم. چيزهايي از اين شرکت مي دانيم، ولی آنها براي حسابرسي نيامدند و چون پرونده باز است نمي توانيم حرفي بزنيم. او مي گويد نمي داند در دوره شهردار قبلي هم به تخلفات اين شرکت و مسئولانش ورود کرده اند يا نه و مي افزايد: «اين شرکت ها، هم هولوگرام، هم تراکم و هم ملک داشتند و در اين ميان قرار بر اين بود که پول نقد از شهرداري دريافت نشود، ولي مسئله اين بود که پول نقد هم مي گرفتند و همين فساد ايجاد کرده بود».
ترکيب مبهم ولی پرمعني براي آنهايي که کمي بيشتر از روابط دروني رده هاي بالاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره قبل خبر دارند؛ حلقه اي که مي گويند جمعي از
يکي از اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم که نسبت به وجه قضائي و مخاطب اين پرونده شرکت رسا تجارت مبين (ياس) حساسيت دارد و نمي خواهد اسمش آورده شود، به «شرق» گفت: کارگزاري رسا تجارت مبين با نشانه ورود به سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد شد و خود آقاي قاليباف در آن حضور داشتند، ولی آقاي عيسي شريفي از طرف ايشان در جلسات آن حضور مي يافت و حالا هم يکي از اتهامات آقاي شريفي، قائم مقام سابق شهردار تهران، مربوط به همين شرکت کارگزاري و کارها آن است که البته تنها ايشان نبودند و از آخرهای سال گذشته چند نفر از افراد مرتبط با اين شرکت دستگير شدند.
او در توضيح نحوه کار اين کارگزاري ها و خلأهايي که زمينه فساد را ايجاد مي کنند، افزود: «شهرداري در مناطق کارگزار گذاشت تا پول بياورند و در طرح هاي شهري کمک حال شهرداري شوند و بعد شهرداري پول آن را به علاوه سود برگرداند و ملک يا تراکم بدهد. تا اينجا اشکالي ندارد و قانوني است و تراکم هم بايد در قالب طرح تفصيلي باشد، ولی بعد از مرحله اي دچار انحراف شد. در مراجعه براي صدور پروانه که نقد آن ٢٣ درصد تخفيف دارد؛ شهرداري پول نقد را نمي گرفت و مردم را به کارگزاري ها معرفي مي کرد، چون طبق بخش نامه قاليباف پول نقد بايد به خزانه مي رفت و شهرداران مناطق هم نمي درخواست کردند پول از دستشان بيرون برود.
کشف جعبه سياهی ديگر در شهرداري
در اين ميان کارگزار هم خودش ٢٠ درصد از اين پول کم مي کرد و خب براي مالک اين ٤٣ درصد تخفيف صرفه داشت. بعد کارگزار اين پول را در خريد زير قيمت و قسطي منزل هايي که در طرح هاي شهري بودند، به دست مي آورد. از سوي ديگر براي بدهي شهرداري به پيمانکاران هم عاملان را دخيل مي کردند. کارگزار با پيمانکار جلسه مي گذاشت و اعلام مي کرد پولي وجود ندارد و وضع شهرداري را هم که مي بينيد، به شرطي پول مي دهم که اولا از ٢٠ يا ٣٠ درصد از پولتان کوتاه بياييد يا اين پول را سه ساله مي دهم يا فلان آپارتمان را به جايش مي دهم و آنها هم راضي مي شدند و پولي مابه التفاوت در اين ميان هم به کارگزار مي رسيد. ايجاد اين کارگزاري براي اين بود که چنين پولي به جاي اينکه به جيب ديگران برود، براي اهداف مهمي که داشتند به کار برود، ولي بعدا ديدند وضعيت در اين کارگزاري از آنچه خودشان پيش بيني کرده بودند فراتر رفته است و اين گونه بود که خودشان وارد عنوان شدند».
محمدعلي نجفي، شهردار تهران، چندي قبل در جلسه اي با خبرنگاران، يکي از نگراني هاي اوليه خود را هولوگرام ها خواند و به همين دليل بود که بخش نامه را صادر کرد. او مي داند که با بستن دست اين عاملان و قطع جريان هولوگرام چه منابع درآمدي از شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران کم شده، ولی فعلا راضي به قطع اين راه پرفساد شده است هست؛ مسيري که گفته مي شود حداقل هفت هزار ميليارد تومان طلب را روي دست شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران گذاشته و معلوم نيست شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران کي به اين پولش برسد.
نجفي در جريان گزارش خود به شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره اي کوتاه به کارگزاري ها گفت: «وضعيت تأسف باري در کنار شرکت املاک و مستغلات شکل گرفت که خروجي آن همين هولوگرام ها و مفاسد برخاسته از آنها بودند. قرار بود اينها از امکانات مؤسسات مالي استفاده کنند تا نقدينگي شهرداري را براي پروژه ها اوج ببرند، ولي مي توان گفت که تقريبا برعکس شد و بخشي از وجوه نقد شهرداري و چک هاي مؤديان را که شهرداري خودش بايد مي رفت و وصول مي کرد به اين کارگزاري ها مي دادند و بخشي از املاک قابل فروش شهرداري را به اينها دادند و بابت اينها پنج درصد حق کارگزاري گرفتند که همين ميلياردها تومان مي شود.
درواقع مي توان گفت که به جز يکي، دو مورد، تقريبا همه اين کارگزاري ها آنچه به آنها محول شده است را انجام نداده اند؛ از کارگزاري وابسته به بانک شهر گرفته (جهان) تا کارگزاري – همان کارگزاري ياس- که مفاسد آن در حال بررسي هست. حتي با برخي از اين کارگزاري ها هنوز نتوانسته ايم حساب وکتاب کنيم». به اين ترتيب مشخص است که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران همان طور که در پرونده اي باز در محاکم قضائي مثل املاک نجومي دستش بسته هست، راجع به اين عنوان هم، دستي بسته در اقدام و زباني بسته در بيان دارد و از اين به بعد بايد منتظر اقدام و عمل مقامات قضائي باشيم.
در سال هاي گذشته بارها اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به تخلفاتي که در شرکت هاي کارگزاري صورت مي گرفت تذکر دادند و به طور مشخص نام شرکت «جهان» بارها در صحن شورا مطرح و قرار بر ارائه گزارش شد، ولی هيچ گاه اين براق سازي حداقل در حضور رسانه ها صورت نگرفت. اين کارگزاري ها به عنوان لايه اي دروني و پنهان فعاليتشان را ادامه دادند و کارگزاري ياس هم با رويکردي – که نمي توان راجع به آن با صراحت صحبت کرد – به کارش ادامه مي داد تا اينکه آخرهای سال گذشته باز هم بدون اشاره به کارگزاري خاصي، بدون اشاره به اتهام و دليل خاصي، قائم مقام شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران دستگير شد.
عيسي شريفي در همه ١٢ سال مديريت قاليباف بدون تغيير، بدون مصاحبه و بدون حاشيه و در سايه کارش را مي کرد و تنها زماني که شايعه استعفايش در رد و تأييد مي رفت و مي آمد، براي اولين بار خبرساز شد.
خبر استعفا و سفر قائم مقام پرسابقه محمدباقر قاليباف در دوران مسئوليتش به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران چند بار تکذيب و رد شد و گفتند اين مدير قاليباف درگير بيماري همسر و فرزند خود است و سفر او به يکي از کشورها به دليل درمان بوده و حالا هم برگشته هست. دست آخر ناصر اماني، معاون قاليباف خبر استعفاي شريفي را تأييد کرد و چندي بعد تعدادي از مديران و اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ديدار او رفتند و در تقدير معاونان قاليباف بدون آنکه خود شريفي حاضر باشد، شوراي چهارم از او هم تقدير کرد. مدتي خبرها کم شد تا اينکه خبر دستگيري نهايي شريفي را محسني اژه اي ١٣ شهريور ٩٦ تأييد کرد. سخنگوي قوه قضائيه در توضيحي کوتاه اينگونه گفت: «اصل دستگيري درست است و اتهام ايشان مالي است از جزئيات خبر ندارم اگر داشتم هم از بيان آن معذور بودم».
پس از اين بیانات تا امروز هنوز جزئيات بيشتري از پرونده شريفي گفته نشده ولی باز هم خبر آزادي مشروط او با وثيقه اي سنگين از سوي فردي در خارج از کشور اعلام شد. در اين مدت هم افراد مسئول و غير مسئول زيادي راجع به عيسي شريفي و حجم تخلفاتش از هفت هزار ميليارد تا ١٣ هزار ميليارد و تا ١٠٠ هزار ميليارد حرف زدند و گمانه زني داشتند؛ گمانه زني هايي که در همان حد شايعه و حرف ماندند. در اين ميان دسترسي به اخبار صريح و براق از آنچه اين مدير ١٢ ساله در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران و زيرمجموعه هاي آن داشته مورد نیاز و مهم است که نداريم در حالي که او فعلا آزاد است و دستگاه قضائي حرفي راجع به او نزده هست.
در اين سال ها از ارتباطاتي که شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران با برخي نهادها داشت مطالب زيادي گفته مي شد. خبر قرارداد ٢٠ هزار ميليارد توماني که شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بدون اطلاع شوراي شهر با مجموعه خاتم الانبيا امضا کرد و بعدها شهردار و مهدي چمران اصرار داشتند فقط تفاهم نامه بوده يکي از همين موارد بود که حالا پيروز حناچي معاون فني و عمران شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن اشاره مي کند و مي گويد: «٧٠ درصد پروژه هاي عمراني شهر تحت شرايطي خاص با قرارگاه خاتم الانبيا بسته شده است است». حالا هم قراردادها و حوزه عملي که افراد با نفوذي همچون عيسي شريفي در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران طي بيش از يک دهه داشته اند روشن نيست و شايد يکي از موارد کارها حلقه ياس به بهانه تخلفات کارگزاري ياس روي ميز قرار گرفته هست. حالا هم اگر اصل عنوان شايعات مطرح شده است با توجه با تأييد قوه قضائيه از پرونده مالي عيسي شريفي درست باشد، مي توان به نحوي گفت که همه آن شايعات ريشه اي از واقعيت دارند و آنوقت علاوه بر انتظار از مقام هاي مسئول براي پاسخي براق و صريح، شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران بايد راجع به اين اتفاقات توضيح دهد.
شرق
واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداري | شهردار تهران | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
