زمستان بازار توافق روسیه میلیون آمریکا

زمستان: بازار توافق روسیه میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از پرونده احمدی‌مقدم و بنیاد تعاون ناجا اطلاع ندارم/ باید بپرسم , اژه‌ای

معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه راجع به آینده سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، انتقاد مدیر بانک مرکزی از قوه‌قضاییه، اخلال در نظام اقتصادی ا

از پرونده احمدی‌مقدم و بنیاد تعاون ناجا اطلاع ندارم/ باید بپرسم , اژه‌ای

اژه ای: از پرونده احمدی مقدم و بنیاد تعاون ناجا اطلاع ندارم؛ باید بپرسم

عبارات مهم : مرکزی

اژه ای: از پرونده احمدی مقدم و بنیاد تعاون ناجا اطلاع ندارم؛ باید بپرسم/ اختلاف نظر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در پرونده دری اصفهانی عجیب نیست / رهایی ۳ متهم پرونده مه آفرید از اعدام

معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه راجع به آینده سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، انتقاد مدیر بانک مرکزی از قوه قضاییه، اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار خودرو، پرسشها موسسات مالی و پرونده فرمانده سابق ناجا توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تسنیم؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود سیف مدیر بانک مرکزی نامه ای نوشته و از بیانات معاون اول دستگاه قضا مبنی بر کم کاری بانک مرکزی در عنوان موسسات مالی انتقاد کرده و گفته دستگاه قضا جایگزین انتقاد از بانک مرکزی به پرونده ها سریعتر پیگیری کند اظهار کرد: چند سال است در رابطه با مباحث متفاوت با بانک مرکزی به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه ای در تماس هستیم.

از پرونده احمدی‌مقدم و بنیاد تعاون ناجا اطلاع ندارم/ باید بپرسم , اژه‌ای

محسنی اژه ای اضافه کرد: از جمله موضوعاتی که راجع به آن با بانک مرکزی در تماس و تعامل بودیم، بحث موسسات بانکی، پرونده های اختلاس، مباحث مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور که بعضی مصادیق را دادگاه از بانک مرکزی استعلام می کند و پرونده های شرکت های تعاونی اعتبار مانند ثامن الحجج، فرشتگان و … هست. تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه انصافاً در مدت اخیر بسیار خوب بوده هست. انصافاً بانک مرکزی در پاسخ به استعلام های قضایی و ردیابی بعضی مسائلی که از آنها خواسته شده است بود، بسیار خوب عمل کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است دستگاه قضایی توقع بیشتری هم داشته باشد ولی من به سهم خود عرض می کنم که آقای سیف و همکاران ارزش همکاری بسیار خوب و مطلوبی در حداقل 4-3 موضوعی که گفتم داشتند.

معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه راجع به آینده سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، انتقاد مدیر بانک مرکزی از قوه‌قضاییه، اخلال در نظام اقتصادی ا

مشکلات موسسات مالی میراث گذشته است

وی گفت: شرکت های تعاونی اعتبار و موضوعاتی از این قبیل، میراثی از گذشته هم جهت آقای سیف و هم جهت دستگاه قضایی هست. متاسفانه در آن وقت آمدند به شرکت های تعاونی زیادی مجوز دادند و خلاف مجوزی که آن موقع وزارت تعاون داده بود، بعدها شروع به کار و توسعه فعالیت های خود کردند و نظارتی هم صورت نگرفت. البته ممکن است اینجا این اشکال هم به بانک مرکزی وارد شود که مثلاً وزارت تعاون نظارت نکرد و بعدها هم با وزارت کار ادغام شد ولی شما هم بی وظیفه نبودید و باید نظارت می کردید.

محسنی اژه ای تصریح کرد: البته بانک مرکزی هم قبل از آقای سیف و از وقت آقای بهمنی جهت ساماندهی وارد قضایا و انصافاً بانک مرکزی زحمات زیادی را مجبور شد. اینکه چه مقدار کار تا الان جلو رفته و چه مقدار اشکال باقی مانده، یک بحث است ولی اینکه واقعاً چه مقدار تلاش کردند، بحث دیگری هست. من واقعاً شاهد بودم که آقای احمدی را مخصوص پرونده ثامن الحجج گذاشته بودند و الان هم آقای حیدری معاون نظارت را در خصوص موسسات مالی تعیین کردند. حقیقتاً خیلی زحمت کشیدند و اگر ورود مجموعه سه قوه نبود امروز مردم پرسشها بسیار جدی تری در رابطه با این پرونده ها داشتند.

از پرونده احمدی‌مقدم و بنیاد تعاون ناجا اطلاع ندارم/ باید بپرسم , اژه‌ای

بانک مرکزی در هیچ نامه ای به قوه قضاییه اعتراض نکرده است

این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: آقای سیف زیاد از یک نامه به دستگاه قضایی نوشته و نامه های مکرر به مدیر قوه قضاییه نوشته و ارشاد خواسته و پرونده ها را توضیح داده است و پاسخ سؤال های ما را در خصوص بعضی مطالب داده و تعدادی از نامه ها را به من رونوشت زده و بعضی را نیز مستقیماً به من نوشته هست. اگر بگویم که آقای سیف در این مدت ده ها نامه نوشتند، مبالغه نکرده ام.

معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه راجع به آینده سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، انتقاد مدیر بانک مرکزی از قوه‌قضاییه، اخلال در نظام اقتصادی ا

وی توضیح داد: در نامه ای که شما دیده اید، تیترها همین است که می گویید ولی اصلاً چنین چیزی نیست بلکه از دیگرانی که اعتراض و گله می کنند و بعضی از آنها را مصداق برده، انتقاد کرده هست. در مورد ثامن الحجج و یک موسسه دیگر از ما درخواست کرده این پرونده ها هر چه سریعتر پیگیری شود و گفته اگر این پرونده ها سریعتر پیگیری شود، مشخص می شود بخشی از این ادعاهایی صورت می گیرد، درست نیست. آقای سیف این درخواست را نداشتند ولی در هیچ کدام از نامه های ایشان، اعتراض به خود قوه قضاییه ندیدم و همکاری ها انصافاً خیلی بوده است.

درخواست بانک مرکزی جهت تسریع در محاکمه متهمان پرونده ثامن الحجج

از پرونده احمدی‌مقدم و بنیاد تعاون ناجا اطلاع ندارم/ باید بپرسم , اژه‌ای

معاون اول قوه قضاییه گفت: در نامه های متعدد آقای سیف و معاونین وی، تقدیر از قوه قضاییه زیاد دیدم ولی انتقاد از قوه قضاییه ندیدم. درخواست جهت پیگیری سریعتر به دو پرونده ثامن الحجج و یک پرونده دیگر را از ما درخواست کردند که همین کار هم صورت گرفته و در همین هفته، جلسه بدوی ثامن الحجج برگزار می شود.

وی یادآور شد: پرونده ثامن الحجج یک میلیون و 240 هزار سپرده گذار داشت؛ در ابتدا به ما می گفتند دو میلیون سپرده گذار دارد ولی بعد که وارد شدیم با کمک بانک مرکزی متوجه شدیم که آن عدد نیست و جهت اینکه بترسانند گفته اند دو میلیون سپرده گذار دارد. البته یک میلیون و دویست و خورده ای هم بسیار زیاد است که الان به تعداد بسیار کمتری رسیده و اگر ان شاء الله یک میلیاردی که اخیراً با تایید سران سه قوه قرار شده است به سپرده گذاران این تعاونی و سایر تعاونی های منحله پرداخت شود، تعداد بسیار بیشتری کم کردن می یابد و نزدیک به هزار و 400 الی 600 نفر باقی می ماند.

آخرین اوضاع پرونده احمدی مقدم و بنیاد تعاون ناجا

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص آخرین اوضاع پرونده بنیاد تعاون ناجا و اینکه برگشت سرمایه به شکات آن انجام می شود یا خیر اظهار کرد: در مورد این پرونده و نه هیچ پرونده دیگری نمی توانم بگویم چه زمانی به نتیجه می رسد لیکن بستگی به میزان تحقیقات و کارشناسی و ردیابی اموال دارد لذا نمی توان وقت تعیین کرد.

وی گفت: در همه پرونده ها به خاص پرونده های این چنینی که تعداد زیادی شاکی دارد، در دو جهت تلاش می شود؛ نخست اینکه افراد طلبکار، شاکی یا مالباخته به مال و حق ارزش برسند و مجازات در مرحله بعد واقع شده است است و همه تلاش ها و ردیابی ها و شناسایی ها انجام می شود تا افراد به حق ارزش برسند.

معاون اول دستگاه قضا توصیح داد: اگر نگاه کنید در همین شرکت های تعاونی اعتبار ما هنوز کسی را مجازات نکردیم ولی توانستیم بخشی از حقوق نزدیک به دو میلیون نفر را تامین کنیم. در این پرونده هم تمام تلاش می شود تا افراد به حق ارزش برسند و من خیلی امیدوار هستم.

محسنی اژه ای افزود: در این دست پرونده ها، مسئله دو چیز هست؛ نخست شناسایی همه اموال و دوم قیمت گذاری هست. گاهی وقت ها ما خبر نداریم و نمی دانیم اموال شناسایی شده است چه مقدار ارزش دارد و باید کارشناس نظر بدهد. اینها چیزهایی نیست که انسان به صورت قطعی بتواند نظر بدهد ولی می توانم بگویم بزرگواران در نیروی انتظامی و هر کسان دیگری که طرف این پرونده هستند، مطمئن باشند که همه تلاش ها می شود تا به منافع و حق ارزش برسند.

وی در پاسخ به این سؤال که نام سردار احمدی مقدم فرمانده سابق ناجا نیز در این پرونده ابتدا به نام مطلع و سپس به عنوان متهم مطرح شد و بعد هم گفتند تبرئه شده است است گفت: پرونده هایی این چنینی که تشکیل می شود گاهی اوقات عناوین متفاوت و افراد متفاوت پیدا می کند. می گویند چطور فلانی ابتدا به عنوان مطلع بود و سپس تبرئه شد یا آیا در ابتدا به عنوان متهم بود و بعداً مطلع شد. در تحقیقات ممکن است یک فرد واقعاً مطلع باشد ولی در ادامه تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک متهم شود و برعکس. من الان از این موردی که شما می گویید اطلاع ندارم و باید بپرسم.

اگر دانشگاه ها از پذیرفتن احکام بورسیه ها طفره می روند اطلاع بدهید

معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص آخرین اوضاع پیگیری به پرونده بورسیه ها و طفره رفتن دانشگاه از پذیرش احکام و دانشجویان اظهار کرد: اینکه می فرمایید دانشگاه طفره می رود من خبر ندارم ولی اگر فرض کنید موردی باشد که دیوان عدالت اداری حکم صادر کرده و آنها اجرا نمی کنند، اطلاع بدهید تا اجرای احکام دیوان عدالت پیگیری کند و اگر مورد نیاز باشد مقامات دیگر هم پیگیری کنند.

محسنی اژه ای به سابقه عنوان بورسیه ها اشاره کرد و گفت: یک تصمیماتی گرفته شد و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق ورود از دیوان عدالت اداری گرفتند بنابراین در آن خصوص دیگر دیوان عدالت اداری نمی توانست وارد شود.

آیت الله آملی لاریجانی در جهت دفاع از حق مردم، نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشتند و گفتند که اگر در یک محکمه ای حکم صادر و قطعی شود، بالاخره یک ماده 477 یا ماده 18 سابقی وجود دارد تا اگر اعتراض و مدارکی داشته باشد، پیگیری شود. مدیر قوه قضاییه از رهبر انقلاب درخواست کردند که ایشان اجازه بدهند در این مسئله نیز مشابه ماده 477 عمل شود.

وی افزود: حضرت آقا فقط در خصوص این مورد اجازه دادند نه کلی. در خصوص بورسیه ها فرمودند به ترتیبی که در آن نامه آمده بود، عمل شود. یعنی مدیر قوه قضاییه عمل کند نه دیوان عدالت اداری ولی مدیر قوه قضاییه اجرای این عنوان را از دیوان عدالت اداری خواست.

بنابراین ما یک بخش کسانی را داشتیم که قبلاً از مرجع مربوطه رأی قطعی گرفته بودند و هیچ راهی نداشتند ولی به این ترتیب دیوان عدالت اداری بر اساس اذنی که مدیر قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب گرفتند، بررسی می کند ولی همه بورسیه ها ممکن است به خاطر مصوبه و رأیی که از کمیته مربوطه صادر و قطعی شده، نباشد که این افراد به دیوان عدالت اداری مراجعه و حکم خود را می گیرند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بحث بعدی دستگاهی است که باید اینها را بکار بگیرد؛ یعنی طرف بورسیه است و حکم هم گرفته و حالا باید سرکار برود. این بک بحث جدایی است که نباید با هم آمیخته شوند گرچه منشاء ارزش یک چیز هست. یک بحث سوم هم وجود دارد و آن این است که بعضی افراد نسبت به مسئولان وقت وزارت علوم یا هر جای دیگری، شکایت کیفری داشته اند مبنی بر اینکه آنها با مصاحبه آبرویش را برده اند و به حیثیت و اعتبار افراد لطمه زده و موجب ظلم شده است اند. این افراد در دادگستری شکایت خود را مطرح کردند که البته تعدادشان بسیار معدود است که این پروندها هم مسیر خود را طی می کند.

آیا احتکار ماشین اخلال در نظام اقتصادی است؟

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه خودروسازها اقدام به احکتار خودروها کرده و عرضه نمی کنند و همین مسئله موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است است و اینکه دستگاه قضایی به این عنوان ورود می کند یا خیر اظهار کرد: تشخیص این عنوان که آیا چنین کاری اخلال است یا خیر با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی هست. گاهی وقت ها یک عنوان آنقدر براق است که جلوی هر کسی بگذاری می گوید اخلال در نظام اقتصادی است ولی آیا مسئله ماشین جزو همین موارد است که دادستان خودش بلافاصله تشخیص بدهد؟

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: البته احتکار کردن هر آنچه مورد نیاز مهم مردم هست، جرم محسوب می شود چون ما یک احتکار ارزاق عمومی را داریم و یک احکتار هر آنچه مورد نیاز مردم هست. بر اساس آنچه من هم از رسانه ها شنیدم، خودروسازان می گویند اصلاً ماشین احتکار نکرده اند و بیش از سال گذشته تولید و عرضه کرده اند و اوضاع پیش آمده کار دلال ها و کسان دیگر هست. اگر فرض را بر این بگذاریم که خودروسازها ماشین ها را نفروخته باشند، آیا این اخلال در نظام اقتصادی کشور است یا نیست؟

وی توضیح داد: یک هنگامی که یک مسئله ای آنقدر روشن و واضح است که دادستان می تواند وارد شود ولی اگر مسئله روشن نباشد باید مراجع ذی ربط مثل وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بگوید که اخلال در نظام اقتصادی است یا خیر؟

اختلاف نظر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در پرونده دری اصفهانی عجیب نیست

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته ای که به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس قطعی محکوم شده، چگونه در قالب عضو تیم مذاکرات هسته ای جاسوسی می کرده و اینکه پرونده مالی وی به کجا رسیده است اظهار کرد: پرونده دوم وی، یک مسئله مالی است که هنوز حکم صادر نشده هست. در رابطه با پرونده اول وی نیز، حکم صادر و قطعی شده است و اکنون نیز مشغول تحکمل کیفر است و در زندان به سر می برد و یک مرتبه هم مرخصی رفته و سر موعد نیز بازگشته است.

محسنی اژه ای ادامه داد: طبیعی است اگر خود ایشان یا وکیل وی ادعایی داشته باشند، درخواست اعاده دادرسی می کنند ولی اینکه پذیرفته می شود یا خیر بحث دیگری هست. مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر، فقط و فقط دستگاه قضایی است.

یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا هر نهاد یا فرد دیگری نمی تواند بگوید فلان کس مجرم به جاسوسی یا جرم دیگری هست. نهادی که می تواند بگویید فلانی مجرم است یا خیر، دستگاه قضایی است آن هم با رسیدگی؛ یعنی همان ابتدا نمی تواند بگوید فلانی مجرم است.

وی گفت: نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا شرکت اطلاع سپاه در حوزه کاری خود می توانند به دستگاه قضایی بگویند بر اساس مدارک و مستنداتی که وجود دارد، فلانی متهم به فلان جرم مانند جاسوسی یا پرسشها امنیتی و … هست. یعنی تا زمانی که چیزی در دستگاه قضایی قطعی نشده حق ندارند بیرون منتشر کنند و بگویند بر اساس اسناد ما فلانی جاسوس هست. اینها می توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضایی بدهند و بگویند فلانی بر اساس این مستندات متهم به جاسوسی، محاربه و… هست. قوه قضاییه مستنداتی که هر دستگاهی حتی شرکت بازرسی کل کشور می دهد، باید بررسی کند و بر اساس مستنداتی که ارائه دادند و دفاعیاتی که بعداً از متهم یا وکیل او می شنود و می بیند حکمی صادر می کند. ممکن است این حکم منطبق با نظر مرجع گزارش دهنده باشد یا نباشد. حتی دادسرا ممکن است اتهام را احراز کند ولی دادگاه قبول نکند و این خیلی چیز عجیب و تازه ای نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: لذا خیلی چیز بعیدی نیست که این روزها می گویند وزارت اطلاعات می گوید از نظر ما جاسوسی ثابت نشده هست. اشکالی هم ندارد و طبیعی است همان طور که ممکن است دادگاه بدوی حکمی بدهد که در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور رد شود بنابراین چیز بعیدی نیست. مخصوصاً اینکه کسی اطلاعات را نداشته باشد و بگوید وارد نیست که خیلی قابل قبول نیست.

زیرساخت مهم طرح اصلاح تبصره ماده 48 جهت قوه قضاییه است

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و برنامه دستگاه قضا جهت اصلاح این تبصره گفت: ما غیر از اصلاح قانون کاری نمی توانیم انجام بدهیم. در این مسئله قرار شده است یک طرحی مجلس ارائه کند چون اگر قرار باشد ما لایحه بدهیم طول می کشد لیکن باید به دولت برود و از دولت نیز به مجلس ارسال شود. جهت اینکه این روند تسریع شود، در رابطه با 12 ماده قانون آئین دادرسی کیفری آنهایی که به نظرمان اصلاحش فوریت دارد، با بعضی نمایندگان مجلس صحبت کردیم و آنها نیز موافقت داشتند. قرار بود آنها طرحی با نظری که قوه قضاییه ارائه می دهد، مطرح کنند که البته مجلس مختار است و امکان دارد نظر قوه قضاییه را نپذیرد. در هر صورت ما نظر خود را داده ایم و آن را هم دنبال می کنیم که این اصلاح هر چه سریعتر به وسیله مجلس انجام شود و کار دیگری هم نمی توانیم بکنیم.

وی ادامه داد: در واقع طرح مجلس است ولی زیرساخت مهم آن جهت قوه قضاییه است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا محرومیت 5 روزه وکلا جهت دسترسی به متهم در طرح اصلاحیه، پیشنهاد قوه قضاییه است یا خیر افزود: ما این پیشنهاد را ندادیم و پیشنهاد دیگری را داده ایم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص آینده سه متهم پرونده مه آفرید امیرخسروی که همراه با وی محکوم به اعدام شده است بودند و حکم ارزش نیز در دیوان عالی کشور تایید شده است بود گفت: احکام این افراد نقض شد. هم در پرونده مه آفرید و هم در پرونده بابک زنجانی، افراد به حکم ارزش اعتراض کردند و حکم ارزش تایید نشد.

واژه های کلیدی: مرکزی | پرونده | دستگاه | وزارت کار | قوه قضاییه | وزارت علوم | وزارت اطلاعات | دیوان عدالت اداری | سخنگوی قوه قضاییه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs